القطاع السياحي في لبنان يلفظ انفاسه الاخيرة، جراء قرارت التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا، وعلت الصيحات من أصحاب الشأن، فأعلن اتحاد النقابات والمؤسسات السياحية في لبنان، أمس الثلاثاء، انطلاق ما أسموه "ثورة حطام الكراسي والطاولات" على كل الأراضي اللبنانية، وإعلان العصيان المدني السياحي، وعدم دفع رسوم للدولة وفتح الابواب امام الرواد. من جهته هدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، أنه لن يتهاون في تطبيق ما تنص عليه القوانين بحق المخالفين، من تنظيم محاضر ضبط وصولاً الى الاحالة الى القضاء المختص.
ففي ظل الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد، تضرر هذا القطاع بصورة غير مسبوقة أدت إلى إغلاق كامل للفنادق والمنتجعات السياحية على مستوى العالم، وتسريح ملايين العاملين وتوقف العديد من الأنشطة والخدمات، على رأسها رحلات الطيران، الأمر الذى يجعل تشجيع السياحة أولوية كبيرة في الوقت الراهن، سواء كانت داخلية أو خارجية، حتى نتخطى الظروف الراهنة، ونستعيد الأجواء الطبيعية مرة أخرى..
امّا في لبنان اتى الانفجار الذي هز العاصمة بيروت، ضربة كارثية للقطاع السياحي في بلد يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مما بدد كل خطط إنعاش القطاع الذي يشهد تراجعاً كبيراً منذ بداية الاحتجاجات الاجتماعية. وجاء الانفجار القاتل في وقت تعاني فيه البلاد بالفعل من مشاكل اقتصادية، حيث دخل الاقتصاد في حالة السقوط الحر منذ عدة أشهر، وقد دمر الانفجار عقارات سكنية وتجارية وقضى على مطاعم وفنادق كثيرة .
للنهوض من تحت الركام يجب دعم هذا القطاع و هذا يتم من خلال برامج تحفيز مميزة يطرحه هذا القطاع، وتسانده الدولة من خلال إلغاء الضرائب والتكاليف الإضافية، فالفنادق والمطاعم والمقاهي التي أغلقت أبوابها منذ أكثر من 6 أشهر لا يمكنها أن تتحمل التكلفة بمفردها، فكيف لها أن تتحمل كل هذه الأعباء على كاهلها؟ لذلك علينا أن ننتبه إلى خطورة هذه القضية وننظر إليها بمنطق إحياء هذا القطاع مرة أخرى ودعمه بصورة تحفز السائح القادم من الخارج، أو المواطن الذي يخطط لقضاء عطلته الصيفية.
وكانت السياحة اللبنانية قد دخلت مسار الأزمات منذ أواخر العام الماضي بسبب الضبابية السياسية والتدهور الاقتصادي. وسجل القطاع تراجعا كبيرا وصل إلى حدود 80 في المئة خلال العام الماضي قياسا بالعام 2018، بسبب الاحتجاجات التي دخلتها البلاد وزاد انتشار فايروس كورونا من متاعب القطاع نظرا لانهيار الطلب العالمي على السفر.
على الدولة مهام طارئة للخروج من عنق هذه الازمة، التي تشبه الأزمة المالية العالمية وإنفلونزا الخنازير وفيروس سارس وموجات تسونامي وفيروس إيبولا. وفي حال توفرت بالفعل برامج سياحية بالتعاون مع عملاء الوجهات السياحية، على الدولة توجيه موارد تلك البرامج للمساعدة في التغلب على الأزمة الحالية، ومع دعم حكومات البلدان المتعاملة معنا فيما يتخذونه من تدابير لجعل السياحة أكثر استقراراً وقدرة على مقاومة الأزمات على أمل التعافي الذي سيأتي في نهاية المطاف.
